“دموکراسی به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب ترین روش ارضا کنندۀ انسانها در تمام بخش های زندگی، رفته رفته قابلیت انطباقی خود را به تمام حوزه های زندگی بشریت، چون حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی زندگی خصوصی و شخصی انسانها کشانید.”
برداشت درست از دموکراسی و سیر تاریخ آن در جوامع بشری نه تنها سطح دانش افراد را در فهم از دموکراسی بالا می برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومتهای دموکراتیک و جلوگیری از حرکتهای غیر دموکراتیک که زیر عنوان دموکراسی بر مردم تحمیل می گردند، زمینه ساز میشود. در کشور هایی مانند افغانستان، هر اقدامی که منافی منافع گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتیک شمرده می شود.
توماس جفرسون، پدر دموکراسی امریکا، چهار مؤلفه را برای دموکراسی ضروری می دانست: آموزش همگانی، مشارکت سیاسی، برابری اقتصادی، و نمایندگی به توسط اشرافیت طبیعی.
شرط توفیق دموکراسی این است که حکومت ها و رهبران شان به ایجاد نهاد ها، اتخاذ راه و رسمها، و پی ریزی سیاست هایی دست زنند که از حمایت شهروندان برخوردار باشند.
در نظام های دموکراتیک، ثبات سیاسی را نمی توان بر مدار زور برقرار کرد، جایگزین زور “حق حاکمیت” مورد قبول، یا همان چیزی است که صاحب نظران آن را مشروعیت می خوانند.
در هیچ زمانی از تاریخ مانند امروز این همه انسان از حقوق رسمی شهروندی در نظامهای حکومتی دموکراتیک برخوردار نبوده اند. با این همه، آیندۀ دموکراسی ناروشن است.
بمنظور شناخت دقیق و روشن از دموکراسی و درک درست از دموکراسیهای به تجربه گرفته شده در جوامع بشری، به ارائۀ نمونه هایی از انواع و اقسام دموکراسی و صحبت هایی در زمینه می پردازیم.
– محبت-
اکثریت و اقلیت
حاکمیت اکثریت و حقوق اقلیت اصطلاحاتی هستند که تنش اصلی موجود در دموکراسی میان نیاز به تصمیم گیری جمعی و احترام به برابری و انتخاب فردی را در بردارند. دموکراسی، به عنوان مفهوم انتزاعی، ایجاب می کند که حکومت شوندگان در بارۀ مسایل و موضوعاتی که دارای اهمیت عمومی است تصمیم بگیرند؛ زیرا هیچ قدرت و مقامی بالاتر و برتر از شهروندان و مردم یک کشور نیست. موضوعات مهم سیاسی، درعمل، بندرت با تصمیم جمعی و همرأیِی فیصله می یابند. در عمل مشاهده می کنیم که معمولاً در بحثها و اظهار نظرهای مربوط به مسایل عمومی عده ای برنده و برخی بازنده اند. بنابراین بهترین توجیه برای حاکمیت اکثریت آن است که این شکل از حکومت در حالی که نیاز به تعداد اندکی از شهروندان دارد تا تصمیمهای دیگران را تصمیم خود تلقی کنند و آنها را بپذیرند، شیوه ای واقع بینانه و مشروع برای تصمیم گیری جمعی فرا می آورد. حاکمیت اکثریت، اگرچه سعی در کم کردن تعداد شهروندانی می کند که ملزم به اطاعت از قوانینی هستند که از آنها رضایت ندارند، معهذا با این اصل دموکراتیک در تضاد است که افراد هنگامی از آزادی کامل برخوردارند که متعهد و ملزم به رعایت قوانینی باشند که خود واضع آن بوده اند.
حاکمیت اکثریت و دموکراسی
حاکمیت اکثریت ذاتیِ مفهوم دموکراسی و از استلزامات با چون و چرای آن است و منطقاً از دو اصل پیروی می کند: اصل برابری و اصل احترام به آزادی و استقلال فرد. حاکمیت اکثریت همۀ افراد را یکسان و برابر می نگرد و بر تصمیم اکثریت عددی ارج می نهد و آن را بسیار مهم می شمارد؛ در برابر می پذیرد که رأی و تصمیم اقلیت به معنای کم ارزش ساختن نسبی رأی و نظر هر یک از اعضای اکثریت است. احترام حاکمیت اکثریت به انتخاب افراد، که توسط اکثریت شهروندان انجام می شود، اشاره ای است بر نظریۀ سودگرایانۀعدالت. اگر مردم با در نظر گرفتن مصلحت و بر حسب منافع شان رأی می دهند، حاکمیت اکثریت به سیاستهای منتج خواهد شد که تصور می شود که به سود اکثریت مردم است. در حاکمیت اکثریت این حقیقت مسلم انگاشته می شود که همۀ افراد می توانند منافع خود را تشخیص دهند، و هیچ گروهی نمی تواند ادعای حق انحصاری بر حقیقت یا خرد سیاسی داشته باشد. بنابراین حاکمیت اکثریت با این ادعا سازگار نیست که حقیقت واحد در بارۀ ماهیت انسان، زندگی خوب و سعادت آمیز، یا جامعۀ عادلانه، در اختیار شخص یا گروهی است و می تواند آن را اِعمال و یا بر دیگران تحمیل کند.
حاکمیت اکثریت، اگرچه راه حلی عملی برای این مساله است که چه کسی می تواند حکومت کند، اما کاملاً ذات و ماهیت دموکراسی را حفظ نمی کند. دموکراسیهای قانونی می کوشند که توازنی میان حاکمیت اکثریت و اصلی که به همان اندازه مهم است، یعنی اصل حقوق اقلیت، برقرار کنند. حقوق اقلیت با حفظ اصول دموکراتیک آزادی خواهانه ای از قبیل آزادی، برابری، و احترام به انتخاب فردی به عنوان وزنۀ تعادلی برای حاکمیت اکثریت عمل می کند.
برای مثال، اگر قرار است که اصل برابری رعایت شود، اقلیت را نمی توان از دسترسی به نهادهای قدرت کاملاً محروم کرد. چنین محرومیتهایی به اصل برابری، که توجیه غایی خود حاکمیت اکثریت است، لطمه می زند. اگر اعضای گروههای اقلیت نتوانند در تصمیم گیریهای دموکراتیک مشارکت کامل داشته باشند، هیچ دلیل عقلانی برای آنها که حکومت را مشروع بدانند وجود نخواهد داشت. به همین ترتیب هنگامی که دولت روی گروه خاصی که رفتاری نامطلوب در برابر قوانینش داشته اند انگشت می گذارد، آن گروه سودی از رعایت آن قوانین نمی برد و اطاعت از آنها برایش بی ثمر است. هنگامی که چنین بدرفتاریهایی گروه خاصی را آماج خود می گیرند دولت نه تنها از قدرت مشروع خود فراتر می رود و حالت تجاوزکارانه ای به خود می گیرد، بلکه اصل برابری را نیز نقض می کند.
اعمال دولت که بیش از اندازه گسترده و غیر قابل توجیه باشد نظریۀ ازادی خواهانۀ حکومت محدود را، که خود بر پایۀ احترام به انتخاب فردی و آزادی شخصی استوار است، نقض می کند. در دموکراسیهای قانونی، حکومت را می توان از تصمیم گیری در بارۀ آن مسایلی که سایر نهادهای اجتماعی، مانند خانواده یا سازمانهای مذهبی، تصمیمهای شایسته در بارۀ شان می گیرند، یا در زمینۀ موضوعاتی که به وجدان شخصی مربوطند، بر حذر داشت. و نیز ممکن است دولت را از انجام اقداماتی بازداشت که نتیجۀ آن محروم شدن افراد یا گروهها از چیزی باشد که برای حفظ آن از حمایت برخوردارند، مانند مالکیت و دارایی، و یا اگراقدام [دولت] خودسرانه باشد و موجب آسیب رساندن به فرد یا گروهی شود بی آن که هدفهای مشروع دولت را تحقق بخشد.
قانون مداری
توازن میان حاکمیت اکثریت و حقوق اقلیت در قانون مداری قرار دارد، که می توان آن را اصلی تعریف کرد که حکومتها باید قوانین موضوعۀ خود را در مورد اقتدارِ دولتی تابع آن سازند. قانون اساسی هر کشور (که ممکن است محدود به قانون مدون یا نوشته شده نیز نباشد)هم به ترکیب مردم آن کشوراشاره می کند و هم به روابط و پیوندهایی که میان نهادهای سیاسی آن وجود دارد. این عقیده که قانون اساسی جمع کل همۀ روابط میان دولت و جامعه، و میان طبقات اجتماعی، است، بویژه در جمهوریهای دوران باستان و قرون وسطا نیرومند بود. در آن جمهوریها به طبقات مختلف اجتماعی مقام و منصب و تشکیلاتی اعطا می شد تا برای حفظ منافع خود نماینده داشته باشند. چنین حکومتهای مردمی (جمهوری)، اگرچه امکان نمایندگی منافع همۀ مردم را فراهم می کردند با این حال دموکراتیک نبودند زیرا با افراد و اعضای طبقات مختلف به صورت نابرابر رفتار می کردند و برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات سیاسی سازوکارهای مختلفی در اختیار شان قرار می دادند. نهادهای مردمی، که بر اساس رأی اکثریت تشکیل شده اند، نخست ایجاب می کنند که همۀ شهروندان از لحاظ حقوق قانونی و سیاسی، از حیث توانایی در تاثیرگذاری بر تصمیمهای مربوط به مسایل کلی و موضوعات مورد علاقۀ شان، حداقل به صورت ظاهر برابر باشند.
نهادهای ضدمردمی جمهوریهای پیشین، که اعتقادی به رأی و نظر اکثریت مردم نداشتند، در میان ترس و وحشت اقلیت ثروتمند که مبادا اکثریت تهیدست ثروتهای آنان را مصادره کنند، به وجود آمدند. این خطر که اکثریت ممکن است غیر قابل نظارت باشد بویژه هنگامی بزرگ و نیرومند بود که تفاوت فاحشی میان غنی و فقیر، و برده و آزاده، وجود داشت. آنچه ارسطو به عنوان قانون اساسی “مختلط” به آن اشاره می کرد ساز و کار تثبیت شده ای بود برای برقراری توازن میان منافع متفاوت همۀ دسته ها و جناحهای شناخته شده: همۀ طبقات رأی دهنده از طریق نهادهای سیاسی خود شان نماینده داشتند، و هر طبقه ای خواستها و منافع دیگر طبقات را بازرسی و نظارت می کرد. در بسیاری از دموکراسیهای آزادی خواه، بویژه در حکومتهای مشروطه ای چون انگلستان، قوانین اساسی مختلط سر برآوردند و شکل گرفتند و از آن طریق پادشاه در قدرت با اشرافیت و نمایندگان مجلس عوام سهیم شد.
دموکراسیهای آزادی خواه استرالیا، کانادا، نیوزیلند، و ایالات متحد متفاوتند زیرا آنها فاقد تاریخچۀ نهادهای فئودالی هستند. در این جامعه ها طبقه و شأن و پایگاه [اجتماعی] سیال تر و کمتر قابل تشخیص اند، و نمی توان آنها را، چنان که در دموکراسیهای اروپایی امکان پذیر است، با منافع اقتصادی و سیاسی خاص یکی دانست. حاکمیت اکثریت در این کشورها بر پایۀ اجتماع افراد استوار شده است، بی آن که به نظام نمایندگیِ منزلتهای متفاوت اجتماعی بر اساس پیشینۀ روابط فئودالی توسل جسته شود. با این همه، رنج سازگار کردن حقوق اقلیتهای فرهنگی و نژادی را این کشورها تحمل کرده اند. اقوام بومی تا تقریباً اواخر تاریخ هر یک از این کشورها مشمول حقوق کامل نشدند. ایالات متحد برای اعطای حقوق کامل به امریکاییان افریقایی تبار، کسانی که نخست به بردگی کشیده شدند و بعداً مورد تبعیض قرار گرفته و به طور حساب شده ای از نهادهای سیاسی و قانونی محروم و برکنار شدند، با مشکل نمایانی روبرو بوده است.
اگرچه دولتهای آزادی خواه با مبارزات قانونی در حمایت از اقلیتهای فرهنگی و نژادی بر ضد رفتار تبعیض آمیز اکثریت مواجه بودند، حمایت از اقلیت مالکان و سرمایه داران در برابر آرمانهای اکثریت مردم زحمتکش – به رغم توسعۀ حق رأی انتخاباتی در قرنهای نوزدهم و بیستم – بتدریج رشد می کرد. دموکراسی آزادی خواه، برای ابطال قوانین تبعیض آمیز، به جای آن که حمایت از مالکیت خصوصی را بر اساس استعداد دارندگان ثروت قرار دهد، چنین استنباط می کرد که سلب مالکیت توسط دولت جایز نیست زیرا فراتر از قدرت مشروع و نوعی تجاوز از سوی دولت است. تضمین آزادی شخصی و مالکیت خصوصی قدرت دولت را برای تنظیم نظارت دولت بر تصمیمات خصوصی و معامله و داد و ستد میان افراد محدود می کرد.
ظهور دولت رفاه در دموکراسیهای صنعتی، که در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، مستلزم اصلاحات و جرح و تعدیلهایی در استنباط از قدرت مشروع دولت بود. در ایالات متحد، که قوۀ قضاییه با حرارت از حق مالکیت در مقابل مقررات دولتی حمایت کرده بود، حمایتهای قانونی ویژه از ثروتمندان میراثی از بدگمانی به حقوق اقلیت بر جای گذارد و مردم را معتقد ساخت که نهادهای غیرانتخابی مانند “دیوان عالی” کشور نبایستی مانع از اجرا و تحقق خواست اکثریت در مسایل اقتصادی شوند. اما دیوان عالی کشور، هنگامی که حمایتهای قانونی ویژه از ثروت را مردود اعلام کرد، نقش تازه ای در حمایت از حقوق اولیۀ اقلیتها به خود گرفت: اقلیتهایی از نوع کاملاً متفاوت، که نه دارای قدرتند و نه برخوردار از امتیازات اجتماعی.
تعریف اکثریت و اقلیت
حقوق اقلیتها را نمی توانیم منحصر به حقوق فردی بدانیم. اقلیتها صرفاً جمع کوچک تر افراد در برابر جمع بزرگ تر اکثریت نیستند. هر دو، هم اکثریت و هم اقلیت، ممکن است گروههای متشکل از افرادی باشند که علایق، نگرشها، و معتقدات مشابهی دارند. اما غالباً چنین نیست. اکثریت ممکن است متشکل از ترکیبی از گروههای کوچک بی ثبات و ناپایداری باشد که برای پیشبرد منافع خاصی دست به همکاری و معامله می زند. جیمز مدیسیون معتقد بود که این گونه نظام رقابتی با “گروه بندی”های مخالف و متعارض خواهد توانست، همراه با محدودیتهای قانونی مناسب، با پراکنده ساختن و تجزیۀ این گروههای اکثریت مانع استبداد اکثریت شود. اعضای اکثریت فعلی را می توان واداشت که، با درک این واقعیت که در آینده ممکن است خود در اقلیت قرار گیرند، با وظیفه شناسی بیشتری رفتار کنند.
وخامت این تعهد که حاکمیت اکثریت ممکن است به استبداد یا تعصب و ناشکیبایی بینجامد بسته به وجود اکثریت با ثبات و شایسته سازماندهی شده است. در بسیاری از کشورها، احزاب سیاسی عهده دار نمایندگی مدافع و خواستهای صریح و مشخص اقتصادی و اجتماعی، یا فرهنگی در زمینه ها و موضوعات مختلفند. اگرچه ممکن است حمایت مردمی میان احزاب حتی در نظامهای نیرومند حزبی، جا به جا شود، احزاب سیاسی در تعیین برنامۀ کار اقلیت و اکثریت موثرند، خطر نظام نیرومند حزبی در این است که اکثریت می تواند برنامۀ کار خود را به سهولت به سیاستها و خط مشی هایی که مورد پذیرش اقلیت نیست تبدیل کند. در کشورهای که نظام نیرومند حزبی وجود ندارد، و در آنها سیاست با مسایل خاص مورد علاقۀ گروههای ذی نفع مشخص می شود (چنان که جناحها و گروه بندیها مشخص و شناخته می شوند)، شکل بخشیدن به اکثریت و حفظ آن برای اجرای سیاستهای جدید دولت دشوار تر است. اقلیتها در یک نظام سیاسی گسیخته ممکن است در تواناییهای خود در مذاکره و خرید و فروش آرا در موضوعهای خاص سود برده موفق به ایجاد ائتلافهایی و تشکیل اکثریت موقت برای گذراندن یا مسدود کردن آن سیاستهایی شوند که در بارۀ آنها حساسیت زیادی دارند. لیکن در نظامی که از هم گسیخته ایجاد اکثریتهایی که در مورد حقوق اقلیت دلسوز و حساس باشند فوق العاده دشوار است.
بدین ترتیب اقلیتها نقش مهمی در تشکیل و حفظ اکثریتها دارند. حمایت از حقوق اقلیت تنها به اعتبار وجود اقلیت توجیه نمی شود؛ گسترش چنین حمایتی اصل حاکمیت اکثریت را، با اعطای غیرارادی حق وِتو به کسانی که در فرایند سیاسی بازنده اند، کاملاً متزلزل می سازد. اما حقوق اقلیت را می توان به گروههایی تسری دارد که مرتباً در نتیجۀ رفتارهای سیاسی و اجتماعی که اصل برابری را برهم می زند زیان می بینند. در ایالات متحد، دیوان عالی کشور، به عنوان نهادی غیراکثریتی، از دورۀ “طرح نو” در ۱۹۳۰ ابزاری فوق العاده موثر در حمایت از حقوق اقلیت در مقابل سؤاستفادۀ اکثریت بوده است. “منشور حقوق و آزادیهای کانادا” (۱۹۸۲) به نظام قضایی کانادا اختیار داده است که حقوق اقلیتهای فرهنگی را در کشور به اجرا گذارد. بسیاری از کشورهایی که با قوانین مدنی اداره می شوند برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات برضد رفتارهای تبعیض آمیز دارای دادگاههای قانون اساسی جداگانه هستند.
موضوعی که همواره مورد اختلاف بوده این است که آیا هیئت مقننه باید مسؤولیت حمایت از حقوق اقلیت را بر عهده بگیرد یا قوۀ قضاییه. هرچند برخی از کشورها ممکن است اقلیتهای فرهنگی و نژادی را از طریق قوانین خاص حمایت کنند، حمایت قضایی از اقلیتها برابر حفظ آرمانهای برابری دموکراتیک نیز ضروری است. در صورتی که قانون این نوع حمایتها را مشخصاً تعیین نکرده باشد، این وظیفۀ دشوار بر عهدۀ نظام قضایی است که تعیین کند چه گروههایی واجد این شرایط هستند که اقلیت تحت حمایت شمرده شوند. این شرط که هر اقلیت حمایت شده ای به آسانی مشخص و محدود شود مانع از خلط کردن گروههایی که صرفاً در فرایند سیاسی زیان دیده اند با گروههای که به طور غیرمنصفانه ای در فرصتِ مشارکت در آن فرایندها محروم شده اند می شود. از آنجا که ممکن نیست همۀ اقلیتها به طور برابر مورد حمایت قرار گیرند (جز در عالم نظر)، غالباً برای قرار گرفتن در سایۀ حمایت رقابت شدیدی حکمفرما است. اگرچه شرایط تغییر می کنند، و برخی از اقلیتها نیزحقانیت خود را در حقوق قانونیشان به اثبات می رسانند، اما معدودند اقلیتهایی که بخواهند از مزایای اقلیت مظلوم بودن صرف نظر کنند.
در ایالات متحد گروههایی که طالب موقعیت تحت الحمایگی هستند باید نشان دهند که دولت یا سازمانهای خصوصی قبلاً سیاستهایی را در مورد آنها اعمال کرده اند که به نحو نامتناسبی اعضای آنها را بدون دلیل موجه و مشروع زیر فشار قرار داده اند. بدین ترتیب گروههای که خواستار حمایت بیش از حق رأی خود هستند باید ثابت کنند که دولتها آزمونها و قید و شرط های بظاهر موجهی را به کار می گیرند و هدف شان محروم ساختن اعضای آنها از حق رأی است، و آنهایی که شرایط مساعد فعالیت در کار یا تحصیل را طالبند باید نشان دهند که سازمانهای مورد نظر شان شرایطی را از پیش بر آنها تحمیل کرده اند که نتیجه به سود اکثریت و به ضرر آنها بوده است.
بحثهای فراوانی نیز در بارۀ این موضوع در جریان است که چرا و چه وقت به اعضای گروه اقلیت حقوقی تعلق می گیرد؛ آیا این امر به سبب عضویت شان در آن گروهها است یا همۀ افراد می توانند صرف نظر از عضویت شان در گروههای اقلیت، از این حقوق برخوردار شوند. نظریۀ اصلی قانون اساسی امریکا آن است که حقوق دارای جنبۀ فردی است حتی اگر محرومیت از حقوق به عضویت در گروه نسبت داده شود؛ بنابراین نمی توان حقوق را تنها به اعضای گروههای اقلیت اختصاص داد. مثلاً هم سیاهان و هم سفید پوستان می توانند به یک سان طالب حمایت قوانین حقوق مدنی باشند. اشخاص ممکن است در موارد محدودی چون اقدام مثبت برای استخدام، ورود به مدرسه، و نمایندگی در انتخابات صرفاً به دلایل نژادی، بومی، و جنسیتی مشمول حقوق ویژۀ ترمیمی قرار گیرند.
نمایندگی اقلیت
از آنجا که اکثر تصمیمات در حکومت دموکراتیک، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، از طریق نهادهای نمایندگی گرفته می شوند، قوانین حاکم بر این که نمایندگان مردم چگونه تعیین می شوند تاثیر مهمی در توازن میان منافع اکثریت و اقلیت خواهد داشت. سنت آزادی خواهانۀ دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، افراد را بر حسب مناطق جغرافیایی یا خرده واحد سیاسی گروه بندی کرده است و به حق تعیین نمایندگان بر اساس وابستگی نژادی یا فرهنگی روی خوش نشان نداده است. نمایندگی دموکراتیک در برگیرندۀ تصمیماتی است در این باره که اقلیتهای سیاسی یا اجتماعی را چگونه می توان کمابیش مفید و موثر ساخت. بویژه دولتهل ممکن است از حق مشارکت سیاسی یک گروه که به صورت خودسرانه از استفاده از این حق محروم شده است اقدام حمایتی کنند. مثلاً، در ایالات وتحد حمایتهای ویژه ای برای اقلیتهایی در نظر گرفته شده است که با گذشت زمان با ثبات و پایدار مانده اند، اعضای شان به شکلی هماهنگ عمل کرده و رأی داده اند، از حقوقشان همواره محروم بوده اند، و تلاشهای سیاسی آنها برای جبران خسارتها پیوسته توسط اکثریت مشخص که آنها نیز به شکلی یکدست و هماهنگ عمل کرده و رأی داده اند به شکست کشیده شده است.
نظامهای مختلف نمایندگی ممکن است امید به آینده و چشم اندازها را برای حاکمیت اکثریت افزایش یا کاهش دهند و یا حتی ممکن است اقلیتها را به طور کلی از قدرت سیاسی حذف کنند. حوزه های انتخاباتی تک عضوی، که در ایالات متحد رایج و متداول است، حاکمیت اکثریت را تداوم می بخشد؛ نامزدها برای برنده شدن باید حداقل آرای اکثریت نسبی رأی دهندگان را به دست آورند. جایی که اقلیتها از لحاظ محل زندگی و اقامت شان جدا شده و تشکیل بخش بزرگی از جمعیت کشور را داده اند، به طور کلی انتخابات در حوزه های چند نماینده ای ممکن است قدرت رأی دهندگی آنها را به نفع نامزدهای اکثریت تضعیف کند. در شیوۀ نمایندگی تناسبی، که بخت بیشتری برای نمایندگی اقلیت وجود دارد، کرسیهای قانونگذاری در اختیار کسانی قرار می گیرند که بتوانند حمایت فراوانی به دست آورند، حتی اگر اکثریت نسبی نیز نباشند. اما، هنگامی که تعداد محدودی از کرسیهای نمایندگی در میان بسیاری از گروههای رقیب و واجد شرایط در چارچوب نظام نمایندگی تناسبی توزیع شوند، چناکه در اسرائیل این گونه عمل می شود، ممکن است تعداد نمایندگان اقلیتها بیش از اندازه باشد. نمایندگی ساختاریِ اقلیتهای کوچک ممکن است انگیزه های مربوط به حاکمیت پایدار اکثریت را کاهش دهد، هرچند ممکن است تشکیل ائتلافهای نیمه پایدار را نیز موجب شود.
اختلاف در بارۀ نمایندگی روی دو موضوع عمده متمرکز است: یکی تقسیم کرسیهای نمایندگی و دیگری نحوۀ برخورد برابر در فرایند سیاسی. اختلاف هنگامی بالا می گیرد که تقسیم کرسیهای نمایندگی اصول مربوط به حاکمیت اکثریت را به درستی نشان ندهد. حوزه های نمایندگی ممکن است بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع توسعۀ اقتصادی، یا خرده واحد سیاسی استوار باشند، بدین ترتیب برای جمع کوچکی از جمعیت کشور همان تعداد نماینده را تعیین کنند که برای بخشهای بزرگ تر. یا ممکن است حوزه های انتخاباتی که در ابتدا بر اساس نمایندگی برابر تعیین شده اند در دوره های مختلف مورد تجدید نظر قرار نگیرند تا معلوم شود که جمعیت این حوزه ها چه تغییراتی کرده اند، که حاصل آن نسبت بسیار ناعادلانۀ نمایندگان است.
در ایالات متحد رأی دیوان عالی کشور همانا تایید مجدد اصل حاکمیت اکثریت در درجۀ نخست براساس جمعیت (یک نفر، یک رأی) است. دیوان عالی در ۱۹۶۴ اعلام کرد که بر طبق مادۀ مربوط به حمایت، که در “چهاردهمین اصلاحیه” مندرج است همۀ رأی دهندگان دارای حق برابر در انتخاب نمایندگان مجالس قانونگذاری و دیگر نهادهای حکومتی هستند. اصل مشابهی نیز در انتخابات “مجلس نمایندگان” به کار گرفته شد.
در ایالات متحد، که نمایندگی بر پایۀ اصل جمعیت قرار دارد، طراحی نظامهای نمایندگی که از منافع و خواستهای اقلیتهای محروم حمایت کنند فوق العاده مشکل آفرین است. دیوان عالی کشور تا دهۀ ۱۹۹۰ “قانون حق رأی” ۱۹۶۵ را چنین تفسیر می کرد که ایالتهایی که نشان داده اند علیه امریکاییان افریقایی تبار در گذشته رفتار تبعیض آمیز داشته اند بایستی حوزه های انتخاباتی را به گونه ای طراحی کنند که تعداد حوزه هایی که دارای اکثریت سیاه پوست است به حداکثر برسد به شرطی که مرزهای جغرافیایی آن حوزه تنها بر اساس ویژگیهای نژادی آن حوزه مشخص نشود. در دهۀ ۱۹۹۰ دیوان عالی کشور بر اعتبار این نظر ایراد گرفت، و حکم کرد که نژاد ممکن است از بسیاری از ملاکهای دیگر هم مهم تر باشد ولی در نمایندگی منحصر به منافع و خواستهای دیگر نیست. ادعای اقلیتهای دیگری که حق رأی کسب نکرده اند به این میزان مورد توجه قرار نگرفته است، هرچند در عالم نظر باید اصل اقدام مثبت را در بارۀ سایر اقلیتهای بزرگ تر نیز به کار برد.
راهبرد دیگر، که در نظامهایی که از حوزه های چند عضوی استفاده می کنند سودمند است، در اختیار گذاشتن چندین ورقۀ رأی است برای آن که رأی دهندگان بتوانند مطابق میل و انتخاب شان به نامزدهای مورد نظر رأی دهند. به جای یک بار رأی دادن برای یک کرسی خالی، رأی دهندگان اقلیت می توانند همۀ آرای خود را برای حمایت ازیک یا دو نامزد بنا به انتخابشان، به کار برند (“رأی گیری گلوله ای”). البته اکثریت رأی دهندگان چنین راهبردی را نمی پسندند و از آن استفاده نمی کنند زیرا هدف آنها به حداکثر رساندن تعداد کرسیهایی است که ترجیح می دهند نامزدهای مورد نظرشان به دست آورند. چنین شکلی از نمایندگی ممکن است افکار عمومی واقعی را بهتر منعکس سازد، و علت عمق تمایل رأی دهندگان را به گونه ای توضیح دهد که در حوزه های تک عضوی قادر به انجام آن نباشد. از آنجا که اکثر نظامهای انتخاباتی در ایالات متحد متضمن حوزه های تک عضوی هستند، لذا متوازن کردن منافع گروههای اکثریت و اقلیت در نمایندگی تنها از طریق دستکاری مرزهای جغرافیایی یا حوزه ها امکان پذیر است. صرف نظر از شرایط مربوط به “قانون حقوق رأی گیری” دیوان عالی کشور میزان ناچیزی از تغییر و تبدیلهای غیرعادلانۀ “سیاسی” در حوزه های انتخاباتی را تایید کرده و در عین حال، تا حدودی به نحوی ناهماهنگ، اصرار بر این داشته است که دسیتکاریهای مبتنی بر مقتضیات نژادی غیرقانونی است مگر هنگامی که ضرورت قانونی ایجاب کند.
قانون حقوق رأی گیری به مسالۀ دوم در مشارکت سیاسی اقلیتها نیز پاسخ می دهد: به معنای برخورد و رفتار نابرابر. محروم سازی از مشارکت سیاسی بویژه شکل فوق العاده زیانمند و مخرب نقض حقوق بشمار می رود. محروم کردن اقلیتها از فرصت مساعدی برای تغییر سیاستهایی که به زیان آنها است در حکم فراخوانی برای بی ثبات ساختن راهبردهای اعتراض آمیز است. گروههای اکثریت، اگرچه بهره مند از حاکمیت اکثریتند، مع هذا ممکن است بکوشند که اقلیتها را از دستیابی به قدرت سیاسی بازدارند. ترس آنها از این است که مبادا اقلیتها با متحد شدن، بخش هایی از اکثریت یا با همکاری دیگر گروههای اقلیت تبدیل به نیروی سیاسی شوند و اکثریت جدیدی را تشکیل دهند یا اکثریت نسبی نیرومندی را از صحنۀ سیاسی بیرون کنند. با این همه، معمولاً ایجاد محرومیت یا مانع تراشی برای مشارکت سیاسی بر پایۀ خصومت نژادی، اختلافهای فرهنگی، یا سایر اختلافاتی استوار است که بیرون از ساختار فرایند سیاسی قرار دارند.
برای تصمیم گیریهای خاص، مانند اصلاح قانون اساسی، به وجود گروههای خاصی از اکثریت نیاز هست. تغییرات قانونی نیازمند حمایت اکثریت ویژه است تا مشروعیت سیاسی تضمین شود. نه چانه زنی و مذاکرۀ صِرف و نه برتری جزیی اکثریت برای تغییرات مهم ساختاری کافی نیست. شرایط لازم برای تصویب اصلاحیه ها به وسیلۀ اکثریت عظیم و خرده واحدهای محلی و اجرایی(مانند تصویب اصلاحیه و متمم قانون اساسی ایالات متحد به وسیلۀ سه چهارم ایالتها) کمک می کنند که ائتلافهای محلی نتوانند تصمیمات نادرستی را به دیگر مناطق تحمیل کنند. به همین ترتیب، در بسیاری از ایالتهای امریکا، هر تغییری در قوانین نیازمند دو رأی گیری قانونی جداگانه و همزمان به وسیلۀ انتخابات میان دوره ای است. چنین شرایطی ثبات و انسجام اکثریتی را که مجاز به ایجاد تغییرات باشند تضمین می کنند و به رأی دهندگان فرصت می دهند که نظرهای خود را ابراز دارند.
حقوق اقلیت در جامعۀ مدنی
بسیاری از حقوق اقلیتها حامی آنها در برابر رفتار نابرابر و سوءِاستفادۀ اکثریتهای سیاسی اند؛ حقوق دیگر آنها به وسیلۀ مفهوم آزادی خواهانۀ دولتِ محدود هم به وجود می آیند و هم محدود می شوند. تمایز آزادی خواهانۀ میان دولت و جامعۀ مدنی ایجاب می کند که دولت در تصمیمات نهادهای جامعۀ مدنی دخالت نکند مگر آن که این تصمیمات و اقدامات به نحو نامطلوبی جامعۀ بزرگ تر را تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال، آن نهادها – اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی- ممکن است در برابر گروههای اقلیت رفتار سخت خصمانه یا نابردبار و تعصب آمیز داشته باشند، به طوری که دولت باید برای حفظ اصل دموکراتیک دستیابی برابر به منابع و، گاهی درآمد برابر، مداخله کند.
حاکمیت اکثریت بی ارتباط با حاکمیت افکار عمومی نیست. نظریه پردازان آزادی خواه قرن نوزدهم مانند جان استوارت میل، الکسی دوتوکویل در بارۀ خطرات خودکامگی ناشی از افکار عمومی در جامعۀ دموکراتیک مطالب زیادی نوشته اند. آنها استدلال می کردند که نیاز به هشیاری در مقابل فشارهای اجتماعی هنگامی بیشتر می شود که مردم به برابری بیشتری دست یابند و احتمالاً تفاوتها را تاب نیاورند. حقوق اقلیت غالباً در فضایی از دشمنی و رفتار اجتماعی مورد تایید و دفاع قرارمی گیرد. بنابراین، اقلیتها، برای دستیابی به حقوق خود، ممکن است مجبور به مراجعه به نهادهای دولتی شوند و تقاضای اِعمال ضوابط قانونی را بنمایند. بدین ترتیب حمایت دولتی ممکن است نهادهایی از حقوق اقلیتها برای تایید و دفاع از حقوق آنها فراهم کند. اقدام دولت به نیابت از طرف حقوق اقلیتها نشانه ای است از این که اکثریتها این اصل اساسی را می پذیرند.
آگاهی گروه از این که نادیده گرفته شده و به حساب آورده نشده است بر ادعای حقوق گروههای اقلیت سایه می افکند، بویژه اقلیتهای فرهنگی که احساس می کنند با آنچه به نظر آنها نهادهای جذب کنندۀ اکثریت است زیر فشار قرار گرفته اند. چنین اقلیتهایی برای حمایت از میراث و هویت فرهنگی خود ممکن است خواستار معافیتهای فرهنگی و اجتماعی شوند. مثلاً، اقلیتهای فرهنگی می توانند خواستار حفظ و حمایت از زبان شان شوند. ادعای کاناداییهای فرانسوی زبان برای استقلال فرهنگی در ناحیۀ کِبک کانادا علت اصلی بیشتر اختلافها با انگلیسی زبانهای کانادا بر سر زبانی که “آزمون عمومی”، در برنامه های رادیو و تلویزیون و حتی روی علامات و تابلوهای فروشگاههای خصوصی به کار برده می شود. فرانسوی زبانهای کانادایی مدعیند که هویت آنها به عنوان یک گروه ممتاز از طریق سلطۀ زبان و فرهنگ انگلیسی زبانهای کانادا تهدید می شود. بنابراین، آنها، برای تبلیغ و ترویج میراث فرهنگی خود و جلوگیری از تحمیل فرهنگ اکثریت در آن بخش از رفتارهای اجتماعی که به عقیدۀ آنها لازمۀ حفظ هویت آنان است، خواستار حق ویژه اند – و بخش عمده ای از آن را هم به دست آورده اند. در ایالات متحد نیز، به همین سان، اسپانیایی زبانها خواستار آموزش دو زبانه اند؛ و برخی از سیاه پوستان افریقایی تبار امریکا از دولت می خواهند که زبان “انکلیسی سیاهان” را، اگر آموزش نمی دهد، دست کم تحمل کند. خواست اسپانیایی زبانها مبنی بر آموزش دو زبانه در “قانون حقوق رأی گیری” گنجانیده شده است؛ اما در مورد دوم، یعنی تساهل دولت در پذیرش “انگلیسی سیاهان”، هنوز بشدت مورد اختلاف نظر است.
در کانادا، مانند بسیاری از کشورهایی که تفاوتهای فرهنگی در آنها نیرومند است، توافق بر سر زبان بر اساس فدرالیسم صورت گرفته است. ایجاد ایالتها و مناطق مستقل به بسیاری از کشورها، از قبیل روسیه و هند، امکان داده است که حاکمیت اکثریت را در بسیاری از مسایل چون اقتصاد یا سیاست خارجی برقرار سازدو در عین حال با خواستهای اقلیتهای بومی برای نظارت بر مسایل داخلی شان همراه و سازگار شود. چنین راه حلهایی همواره بحث انگیزند. مثلاً، قوانین سختگیرانه ای که در کِبِک به تصویب رسیده اند موجب شده اند که بسیاری از ساکنان انگلیسی زبان ادعا کنند که آنها به عنوان اقلیت مورد تبعیض قرار گرفته اند. شگفت انگیزتر این که فروپاشی اتحادشوروی و تجزیۀ یوگسلاوی این وحشت را میان گروههای قومی پراکند که ایجاد و برقراری دولتهای کوچک تر ممکن است آنها را به منزلۀ اقلیت زیر سلطۀ گروه قومی دیگری، که در برابرش رفتار خصمانه ای نیز دارد، قرار دهد. تعارض خشونت آمیز میان صربها، کراوتها، و مسلمانان در یوگسلاوی سابق گواهی بر دشواری حفظ یک چنین آمیزۀ بی ثبات و ناپایداری است. “جامعۀ کشورهای مستقل مشترک المنافع” در ایجاد روابط کارآمد و موثر میان دولتهایی که زمانی اتحادشوروی را تشکیل داده بودندبا دشواری مشابهی مواجه اند.
برقراری تعادل
توجیه نهایی برای حقوق اقلیت این است که اکثریتها همیشه ذی حق، منصف یاعادل نیستند. در واقع اکثریتها همواره اکثریت نیستند. نهادهای مبتنی بر نمایندگی همیشه مستقیماً افکار عمومی را منعکس نمی سازند. نمایندگی در نظامهای دو حزبی، شاید بنا بر ضرورت، شهروندان را مجبور می سازد که مواضع خود در بارۀ بسیاری از مسایل مختلف را در کانون واحدی متمرکز کنند و بر موضوع واحدی که در باره اش دچار تردیدند، یا برایشان از اولویت چندانی برخوردار نیست، و یا اصولاً شق سومی را ترجیح می دهند، رأی گیری کنند. بدین سان “حاکمیت اقلیتها” به نام اکثریت، وضعیت معمول و متداول در دموکراسی ها است.
توجیهی نیرومند برای حاکمیت اکثریت با تمام نقصهایش، در نیاز به مشروعیت حکومت و احترام عمومی به حکومت و قانون نهفته است. هر قدر موافقت با قانون بیشتر باشد، احتمال اطاعت از آن بیشتر است. هنگامی که قانون به طور منظم نادیده گرفته و زیر پا گذاشته شود، مشروعیت آن مورد تردید قرار می گیرد. نیاز به تایید اکثریت برای قانون و دیگر سیاستها و برنامه های حکومت تضمینی است بر این که حکومتها مشروعیت خود را با سیاستها و برنامه هایی رسماً اعلام کنند که مردم آنها را می پذیرند و نیاز کمتری به اِعمال فشار برای وادار کردن مردم به اطاعت از قانون وجود دارد. این نظریۀ رضایت به حاکمیت اکثریت ممکن است واقعیت را به نحو دقیق تری منعکس سازد تا آن نظرهایی که صرفاً وانمود می کنند که حاکمیت اکثریت بازتابی از خواست مردم است. اقلیتها شاید بتوانند به گذراندن قانونی شوند که در صورت وجود حداقل مخالفت اکثریت به سود آنان باشد، و اکثریتها نیز ممکن است به لوایحی که به نام آنها به تصویب می رسند گاهی بی اعتنا بمانند. با وجود این، اکثریتها باید در مورد لوایحی که با مخالفت شدید دیگران مواجه اند محتاطانه عمل کنند.
بنابراین، برقراری تعادل میان حاکمیت اکثریت و حقوق اقلیت جداً دارای اهمیت است، زیرا که این توان هم برای اکثریت و هم برای اقلیت موقعیت مستحکم و باثباتی را در فرایند دموکراتیک فراهم می آورد. اگرچه اصل حاکمیت اکثریت به معنای آن است که اکثریت به طور کلی در اختلافات سیاسی پیروز خواهد شد، اصل حقوق اقلیت نیز به معنی آن است که این پیروزیها نامحدود نیستند. اقلیتها ممکن است گاهی، حتی غالباً، با شکست مواجه شوند، اما همیشه از فرصت مشارکت برخوردارند و اطمینان دارند که موجودیت و هویتشان محفوظ است.
دولت دموکراتیک می تواند این وظایف را از طریق ساز و کارهایی قانونی به انجام رساند که مشخصۀ نهادهای ضداکثریتی از قبیل دادگاهها، یا شکلهای مختلف نمایندگی است که منافع هر دو دستۀ اقلیت و اکثریت را در نظر می گیرد. کشور ها برای رفتار با برخی از گروههای اقلیت ممکن است قوانینی وضع کنند و در عین حال حقوق دیگری را برای اکثریت در نظر گیرند. اما برای همۀ این نهادها و شیوه های متفاوت، هدف همانا بردباری و تحمل انتخابهای اقلیت و در عین حال بیان ارادۀ اکثریت است.
– برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی،
– تلخیص و تفسیر از ﻫ. تاچ
این سلسله ادامه دارد