مردم افغانستان در آستانه يک آزمون بزرگ تاريخی قرار دارند. با ايجاد پارلمان ، توافقنامه بن در جهت استقرار صلح و ثبات در افغانستان و ايجاد پايه های يک دولت مدرن خوشبختانه به اکما ل رسید.
پارلمان، بخصوص در کشور هاييکه جهت گيری دموکراتيک را انتخاب نموده باشند در زمره ارگان های قدرت دولتی نقش کليدی و تعيين کننده می داشته باشد . تدوين، تصويب، تعديل و لغو قوانين و نظارت بر نحوه اجرای آنها، تاييد و تصويب بودجه سالانه و پلانهای انکشاف اقتصادی و اجتماعی، نظارت و بازپرسی از کارکرد های حکومت، دادن رأی اعتماد به حکومت و يا سلب اعتماد از آن و يا يکی از اعضای حکومت (در سيستم پارلمانی)، استيضاح از حکومت ويا يکی از اعضای آن، تصويب اعلان حالت اضطراری، تصويب قرارداد ها و معاهدات با کشور های ديگر و موسسات بين المللی و بسا مسايلی که قانون به وی صلاحيت داده باشد ، از وظایف اساسی آن بشمار می رود.
نحوه و اندازه موفقيت در اجرای وظايف ياد شده مستقيماً ارتباط ميگيرد به ترکيب و درجه همکاری اعضای پارلمان. هرگاه نمايندگان منتخب مردم که اکنون به حيث اعضای پارلمان مسووليت بزرگی را در قبال وطن و مردم خويش قبول نموده اند واقعاً برای خدمت کمر همت بسته باشند در اين صورت صرف نظر از انديشه های معين سياسی و تعلقات مشخص سازمانی خويش، تريبون پارلمان را صرف در راه خدمت به وطن و مردم به کار گرفته نه در جهت مصلحت های مقطعی گروهی- سازمانی خويش و بر مبنای چنين برداشت تلاش صورت گيرد تا پارلمان را واقعاً به خانه ملت تبديل نمايند. زمانی که اعضای يک پارلمان در برابر منافع ملی کشور قرار گيرند مصلحت های گروهی، سمتی، تنظيمی و سازمانی جای خودرا به مصالح ملی کشور بگذارند. چنين است نحوه برخورد يک ملت باسواد، دلسوز و آگاه.
انتخابات ماه سنبله سال ۱۳۸۴ برای پارلمان افغانستان که بعد از دو ونيم دهه جنگ داخلی در کشور و بحران ناشی از آن برگزار گرديد به صورت کاملاً طبيعی نمی تواند مبرا از اثرات منفی دوران متذکره باشد. مرزبندی های جديد تشکيلاتی سياسی- نظامی و تنظيمی متأثر از ايديالوژی های مختلف علاوه بر تقسيمات قبلی – قومی، نژادی، زبانی و مذهبی مسلط در جامعه به شدت در ساختار اجتماعی- سياسی اين دوران اثر گذاشته است. اقتصاد و تجارت جنگی نسل جديدی از صاحبان اقتصاد دوران جنگ را بوجود آورد. خطرناکتر از همه بلاء خانمانسوز مواد مخدر، به بزرگترين مانع در برابر ايجاد جامعه دموکراتيک و مبرا از فساد، زورگويی، اعمال نفوذ، قلدری، بی عدالتی، بی حرمتی زير پا نمودن حقوق بشر وغيره عرض وجود کرده است که نه تنها به حيث بزرگترين معضله ملی عرض اندام نموده بلکه به يک مشکل جهانی تبديل گرديده است.
ترکيب اعلان شده نتايج انتخابات نشان دهنده اين واقعيت است که هنوز گرايش های ناشی از شرايط بعد از جنگ با ترکيب ساختاری به ميراث مانده از دوران بحران کاملا مسلط است. حاکميت تفنگ و نفوذ جنگ سالار که بعد از مداخله نيرو های بين المللی در افغانستان جاگزين اهداف دوران جهاد شده است کاملا در پروسه انتخابات ( نه تنها انتخابات پارلمانی بلکه در انتخابات رياست جمهوری و پيشتر از آن در انتخابات اعضای لويه جرگه ها) مشهود و مسلط بود، که خود نمايانگر دگرگونی ساختار جامعه محسوب شده ميتواند. از ديدگاه انديشه و سياست نيز عناصر جديدی در پروسه مبارزات انتخاباتی به نظر می رسيد. کمتر کانديدی شعار های آرمانگرايانه ديروزی را پيش کشيده بود. بنيادگرايان – اعم از راست و چپ ديگر درک نموده اند که مردم به دنبال شعار های ديروزی شان حرکت نمی نمايند. بناءً شيوه عملکرد قدرت سالاران رنگ و بوی ديگری به خود گرفته بود. دموکراسی بهترين و مناسب ترين چتر برای پوشش مقاصد تنظيمی، قومی- قبيله ای و جنگ سالاری بوده می تواند. هیچ کانديدی سراغ شده نمی تواند که ايجاد جامعه دموکراتيک را شعار مبارزه انتخاباتی خود قرار نداده باشد.

آيا می شود از چنين پارلمانی انتظار کارکرد خوب را داشت؟

پاسخ می تواند هم مثبت باشد و هم منفی. هرگاه آن عده از اعضای پارلمان کنونی که واقعاً معتقد به آرمان مردم ، وطن و دموکراسی اند – که با وجود موانع بيشمار و مقاومت رقيبان قوی خوشخبتانه در انتخابات پيروز شدند، و تعداد شان هم کم نيست، صرف نظر از تعلقات سازمانی – سياسی و ديدگاه های ديروزی خويش، زير شعار عمومی تأمين دموکراسی، ايجاد جامعه مدنی و بازسازی سريع نهاد های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور، مبارزه برضد هرنوع تبعيض، نقض حقوق بشر، ختم جنگ سالاری و حاکميت اقتصاد جنگی و مواد مخدر، ريشه کن ساختن اختلاس و رشوت، پايان بخشيدن چور و چپاول دارايی های عامه وغيره، به سادگی ميتوانند برنامه مشخص و معين کاری خود را در پارلمان جاری ايجاد کنند و در يک تفاهم کاری، زير نام فرکسيون پارلمانی نيرو های دموکرات و يا هر نام ديگری که مورد پسند شان باشد در برابر آن عده نمايندگانی که هنوز هم از مواضع ديروزی و منافع غيرمشروع خود با استفاده از تريبيون پارلمان دفاع مينمايند به مبارزه و مقاومت اصولی و قانونی بپردازند.
هرچند بعد از دو ونيم دهه بحران سياسی و کمشکش های ناشی از آن و قطب گرايی های سياسی- تنظيمی چنين کاری جرأت و تهور می خواهد اما من متيقن هستم که افغانها چنين شهامت را دارند تا سرانجام مانند يک انسان متمدن و ترقی پسند در مواضع و ديدگاه های خود در رابطه با منافع ملی تجديد نظر نمايد و بر بحران اعتماد فايق آيند.
و اما در صورتی که اين عناصر دموکرات نتوانند بر گرايش ها و وابستگی های ديروزی خويش چيره شوند و هر کدام خواسته باشد به عنوان يک قدرت جداگانه و مجزا در برابر رقيبان خويش در پارلمان برآمد نمايد، نتيجه از همين اکنون روشن است و آن هم شکست نيرو های طرفدار دموکراسی و شکست و يا حداقل تضعيف پروسه ايجاد شده اعمار افغانستان نوين به همکاری جامعه بين المللی خواهد بود. مردم افغانستان و اعضای پارلمان بخصوص بايد درک نمايند که دسترخوان کمک جهانی برای هميشه برای افغانها باز نخواهد بود. همين اکنون مشکلات بشريت اعم از مشکلات ناشی از حوادث طبيعی و هم ناشی از ساير عوامل توجه کشور های مستمند را به سوی خود جلب نموده است. فقر و خشکسالی در افريقا، مبارزه بر ضد امراض کشتار جمعی، مشکل شرقميانه، جنگ در عراق و بسا مسايل ديگر ميتواند از ارزش خطر تروريسم بين المللی بکاهد و آن لحظه قابل پيش بينی بوده می تواند هرگاه افغانستان يکبار ديگر در صحنه سياسی، اقتصادی و نظامی در آينده نزديک به کنج تنهايی گذاشته شود!
*هو مر*